لماذا رفض الجميع المحكمة الدستورية العليا؟

أستطيع أن أسرد الأسباب الآتية لرفض الرسوم الصادرة بتاريخ 3/4/2016م بتشكيل أول محكمة دستورية في مناطق السلطة.

1- قانونية القرار المادة 43 من القانون الأساسي أجاز لرئيس السلطة الوطنية وضع قرارات لها قوة القانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إذا استدعت الضرورة ذلك، ولم يكن بالإمكان الانتظار إلى حين انعقاد المجلس التشريعي…..إلخ، ومن هنا فما هو موضع الاضطرار هنا ونحن في سلطة عمرها 22 عاماً، وبدون محكمة دستورية عليا، والأمر الثاني أن الرئيس هو الذي يدعو المجلس التشريعي إلى الانعقاد ويتمنع عن ذلك.

2- لا بد أن يسبق التشكيل مشاورات مع مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، وليس هناك من جمعية عمومية للمحكمة الدستورية، والتي يجب أن تشكل فيه المحكمة الدستورية العليا، وهذا كله في وقت الانقسام لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه يعمق الانقسام، وتصبح المحكمة مظلة الانحياز، وعدم العدالة.

3- ظروف صدور القرار يأتي في وقت غير مناسب على الإطلاق، لأن المصالحة لم تتم، والتوافق حولها لم ينعقد، والانقسام قائم، وأوضاع السلك القضائي المنقسم غير مستقرة.

4- قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا يجب أن يكون بعيداً عن السلطة التنفيذية، لأنها حاكمة عليها، كما أن أعضاءها يجب أن يكونوا مستقلين بالضرورة، وليسوا من لون سياسي واحد.

5- غياب المجلس التشريعي قسراً يجعل جميع المراسيم تفتقد أساسها الديمقراطي، وإلى صلاحيات غير ديمقراطية القاعدة.

6- المحكمة الدستورية العليا هي قمة السلم القضائي، والحاكمة عليه، ولذلك تأتي متوجة للحياة الدستورية، وبدايتها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد القضاء، ونحن نريدها حامية للحريات العامة بحيادية ونزاهة واستقلالية، لا موضع خلاف، وقبول ورفض من أول يوم من أيامها وتشكيك بشرعيتها من لحظة قسم اليمين.

7- هناك شكوك بأن قرار التشكيل جاء لقطع الطريق على المصالحة، واستخدامها لسد حالة غياب الرئيس، واستدعائها لفض المجالس المنتخبة عند الضرورة.