مقالات
ملاحظات حول مسار الانتخابات
بسم الله الرحمن الرحيـم
حماس حركة تحرر، هدفنا الأساس طرد الاحتلال، وتحرير الأرض، وعودة الشعب، وقد اعتمدت المقاومة آلية لدحر العدو، وتراجعت حركة فتح عن هدفها في المقاومة والتحرر، واعتمدت الاعتراف بالكيان وحقه في الوجود مع إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، والقدس الشرقية عاصمة، والآلية المتبعة هي المفاوضات مع نبذ المقاومة وجلب التأييد الدولي.
- دخلنا انتخابات عام 2006 لحماية المقاومة، وعلى برنامج رفض أوسلو وتحرير فلسطين، وعدم الممانعة في دولة فلسطينية على حدود 67 خالية من الاستيطان مع عودة اللاجئين الفلسطينيين، واختارنا الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، عبر صناديق الإقتراع، وشكلنا الحكومة، فوقفت فتح في وجهنا أولًا ثم دول الإقليم، ثم المجتمع الدولي، ممثلًا في الرباعية الدولية، ووقف معنا بعض دول الإقليم مع اعتراف دولي قليل وصمدنا وشعبنا أمام الحصار المفروض والحروب الثلاثة وإجراءات فتح العقابية بشجاعة وصبر.
- وصلنا في المرحلة الحالية إلى اعتراف من المجتمع الدولي أن لا علاج للقضية الفلسطينية بدون حماس، وأن فتح فشلت في هذا المسار وإن السلطة التي استثمر الغرب فيها الكثير وتعاونت معها دول الإقليم، هي سلطة فاسدة غير ديمقراطية، وهدمت أسس استمراريتها بانتهاء الفترة الرئاسية منذ 13 سنة، وحل المجلس التشريعي، وإقامة حكومة الحزب الحاكم (فتح).
- حاصرت الولايات المتحدة السلطة ورموزها، ودعمت الكيان الصهيوني ومخططاته، وتخلت الجامعة العربية والدول العربية عن مساعدة السلطة، ورفضت “إسرائيل” التفاوض معها بذريعة الانقسام، وتغير الموقف الأمريكي بالكامل مع “إسرائيل” وعجزت الدول الأوروبية عن مساعدة السلطة. وووصل الأمر إلى طرح أسماء بديلة لعباس وإنهاء ما يسمى بحل الدولتين وفرض الأمر الواقع، بإقامة معازل فلسطينية مقطعة الأوصال فيما عرف بخطة لضم 40% من مساحة الضفة الغربية.
- مما شكل ضررًا بالغًا للقضية الوطنية، وشعرت فتح أن مشاريع التغيير قادمة، بل بدت مطروحة على الطاولة، فتوجهت نحو حماس للحفاظ على تموضعها الوطني وفي تركيا لتحريك الوضع الإقليمي كرسالة لمصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وشعرت حماس أن القضية الوطنية في خطر ولابد من حماية ما تبقى من أرض خاصة في الضفة الغربية ساحة الصراع المستهدفة بالتهديد جغرافيًا.
- وكان هنالك لقاء إسطنبول والذي سبقه حوارات غير معلنة وليس هنالك اعتراض على اللقاء ولا على الهدف منه، ولكن المبادرة كانت فردية لا مؤسسية، حيث لم تكن المؤسسة في صورتها ولكن تم تغطيتها من رئيس الحركة ثم عرضها على اللجنة التنفيذية والتي وضعت شرطًا على المسار في أن تكون الانتخابات متزامنة ولكنها مررت عدة مسائل لم تكن مقرة سابقًا في أجندة الحركة وهي:
- القائمة المشتركة للانتخابات.
- أبو مازن مرشح مشترك لفتح وحماس.
- الانتخابات المتتالية (تشريعية، رئاسية، مجلس وطني)، واعتبارها المرحلة لأولى من المجلس الوطني.
- النسبية الكاملة.
- الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد دون شروط.
- وكان منطق اللجنة التنفيذية أننا نريد أن نفتح لإخواننا في الضفة فرصة من الحرية على قاعدة إطلاق المقاومة الشعبية مع فتح لأن هذا هو الخيار المتاح الذي لا نملك غيره. وأن مسار المصالحة بالمشاركة، وليس بالمغالبة لا بأس به، وأن الكل الوطني يجب أن يشارك في هذه العملية وقد كان، حيث زار جبريل الرجوب دمشق، وبيروت وأردفها ببعض الدول العربية.
- وفي حوار القاهرة رفضت فتح التزامن دون أي سبب وجيه، عرضت حماس عدة خيارات:
- التزامن.
- انتخابات بدون توافق على قاعدة 2019 أو أن نبدأ بالمجلس الوطني ثم التشريعي ثم الرئاسي.
- وتوقف المسار، وكان هنالك مسار آخر لفتح أشبه بمسار أوسلو السري، عوضًا عن مسار مدريد واشنطن العلني، وهذا المسار هو مع الإسرائيلي مستبشرًا بالتغيير الأمريكي.
- o وكعادة فتح انتصر المسار الذي تريده إسرائيل وعاد التنسيق الأمني والاستعداد للعودة للتفاوض مع الإسرائيلي، والدعوة لمؤتمر دولي، وإحياء العلاقات مع الإسرائيلي من جديد وتم استلام المقاصة بالشروط الإسرائيلية.
- وهنا لابد من ملاحظة جوهرية، أن هذا المسار الذي توقف لم يكن وليد مؤسسات الحركة المختصة، ولم تستشر أي من هذه المؤسسات أو الهيئات التنظيمية به ولكن خرجنا من هذه المرحلة بسلام وإن دار جدل داخلي غير محمود.
- والآن هذا المسار الجديد كرر نفس الخطأ أننا لم نستشر أي من مؤسساتنا بشقيها التنفيذي والشورى، ولا قواعدنا وذهبنا مع فتح، باتفاق فريق إسطنبول نفسه، مع الاستعانة ببعض دول الإقليم ولكن القاعدة السياسية التي ذهبنا إليها هذه المرة ليست المقاومة الشعبية من (برنامجنا) ولم نضع شروطًا على المسار بوقف التنسيق الأمني، ولا تحقيق المصالحة ومقتضاتها والمشاركة وأسسها بل إلى مسار الانتخابات كما يريده أبو مازن، حيث قررت اللجنة التنفيذية التنازل عن شرط التزامن، وأن لا تذهب بأي اتفاق حو قوائم مع فتح كما كان الموقف في 2019.
- والملاحظة الأخرى وهي اعتراضنا في القيادة على اعتراض بعض قواعدنا، وهنا لابد من أن نتوقف قليلًا لنعلم أننا نحن السبب لأننا لم نستشر إخواننا لا في مؤسساتهم ولا في قواعدهم على مسار عنوانه الانتخابات وهم المعنيون المباشرون فيه كذلك، وعكس التعبئة السياسية التي غذينا بها قواعدنا، بل ذهبنا نشبهه أن برنامج التحرير والعودة قد يندمج كاملاً في مؤسسات حل الدولتين والتساوق مع المجتمع الدولي والإرادة الإقليمية لإنهاء الصراع.
- المفاوضات الأخيرة ومقدماتها:
- تم ارسال رسالة من رئيس الحركة إلى أبو مازن يخبره فيها بموافقة حماس على إجراء انتخابات متتالية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وكان هذا توطئة لإصدار أبو مازن مرسومًا بذلك.
- جرى استشارة الأخ رئيس الحركة ونائبه، (ولا أدري إن كان هنالك ثالث)، في المرسوم الرئاسي قبل صدوره، والموافقة عليه ولم تستشر لا المؤسسات المختصة كالعادة ولا ل.ت كقيادة، وكان في المرسوم من العوار الكثير، وعند مراجعة رئيس الحركة ونائبه، قالا لم نستشر في الديباجة، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا الترحيب بعد نصف ساعة في المرسوم وديباجته، دون الرجوع إلى ل.ت أو الجهة المختصة والتي يجب أن تدرس المرسوم وتقدم رأيًا للقيادة فيه، وهنا ذهبنا لتعديل المرسوم فإذا بنا نؤكد عليه في الحوار.
- رغم اننا خاطبنا 4 دول بخصوص الضمانات لا سيما قطر الا اننا حصرنا الجهات المعنية في مصر للمتابعة والرقابة بصيغة الطلب من الرئيس السيسي في امر غير مسبوق سياسي.ٍ
- الثقة الكبيرة في أبو مازن ولم نعهد عليه خيرًا، وأظهره البيان كرئيس وليس طرفًا في الصراع، فهو من انتهت صلاحيته في عام 2009 وهو المسؤول عن الانقسام والحصار ورفض الانتخابات المتزامنة، وتم الغاء المجلس التشريعي، وتعيين المحكمة الدستورية ثم أحلنا إليه إصدار مرسوم رئاسي لتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق (ليست محددة) من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يعود لها وحدها حق النظر في لعملية الانتخابية برمتها ولم يتم تحديد عدد ولا طريقة اختيار القضاة خاصة في القطاع. وبعد الانتخابات ستمارس المحكمة الدستورية صلاحيتها ومهامها كاملة وقد ذهبنا لإلغاء المحكمة الدستورية فإذا بنا لا نشير إليها من قريب أو بعيد إلا في فترة الانتخابات.
- فيما يتعلق بإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والتي كفلها القانون، والافراج عن المعتقلين على خلفية فصائلية أو أسباب تتعلق بحرية الرأي وحماية حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة دعا المجتمعون لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابية لمتابعة التنفيذ ولماذا ندعوا ولا نقرر في حقوق كفلها الدستور (القانون الأساسي).
- رفع توصية له بالنظر في تعديل النقاط التالية ( قانون الانتخابات، تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، طلبات الاستقالة، عدم المحكومية، نسبة مشاركة النساء، وتخفيض سن الترشح) فإذا لم يأخذ بالتوصية فما القيمة في ذلك؟
- معالجة افرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة، وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ. بمعنى أن معالجة آثار الانقسام وإجراءات أبو مازن العقابية وضعنا لها العقبات الآتية:-
- تشكيل لجنة
- أن تقدم اللجنة تقرير للرئيس
- تشكيل الحكومة
- إحالة الرئيس التقرير للحكومة
- الانتخابات وتشكيل المجلس التشريعي.
وكان الأجدر تحقيق مكاسب آنية قبل الانتخابات والبعض الآخر بعد الانتخابات، وعلى الأقل ما هو ضروري منها للانتخابات، كإلغاء المرسوم الخاص بحظر حماس.
- تأجيل موضوعات المنظمة وهي كثيرة:
- الموضوع السياسي: ما هو البرنامج السياسي، وماذا بشأن أوسلو؟ لأن وثيقة الأسرى لا تعتبر برنامجاً سياسيا وهي إطار عام يؤخذ منه البرنامج، وماذا بشأن استراتيجية مقاومة الاحتلال.
- المجلس الوطني وتشكيله بما في ذلك لجنة الانتخابات والتسجيل والحوار مع الدول الحاضنة واحصاء الفلسطينيين، والغريب دعوة الانتخابات المركزية في الداخل لحضور الاجتماع وهي غير ذي صلة بانتخابات المجلس الوطني الذي لم تشكل له أي لجنة ذات اختصاص مثل لجنة الانتخابات أو لجنة لإحصاء الفلسطينيين، أو لجنة للحوار مع الدول الحاضنة للفلسطينيين.
- وأخيرًا أقترح الآتي وأنا مع المسـار والملاحظات التي ذكرتها لا تنكر الإيجابيات الكبيرة التي نحن عليها:
- أن نعتذر لمؤسساتنا وإخواننا، عن تجاوزهم في تسرعنا وعدم الاستشارة والاستماع لوجهة نظريهم فيما نحن عازمون عليه.
- أن نجمع صفنا ونوحد كلمتنا ولا نخذل قيادتنا ولا نستهين بإخواننا.
- أن نتوقف عن المحاصصة فيما لا داعي فيه.
- أي مكسب أو معطى جديد يجب أن يكون مكتوباً وليس شفوياً.
- أن يكون هدفنا من الانتخابات الفوز بأكبر عدد من المقاعد لتجاوز ما يحاك في الخفاء من مؤامرات الاقصاء والتهميش لنا.
- أن نؤجل قرار التحالف في القوائم لفترة قادمة ولا نستعجل الأمر، ولكن أي تحالف يجب أن يكون تحالفًا انتخابيًا وليس على أساس البرامج أو السياسة.
- أن نفتح حوارًا مع جميع إخواننا وقواعدنا التي نتحرك فيها، ولا نسمح للخصوم تفريق وحدة الحركة بكل مكوناتها.
- 8- أي تحالفات مستقبلية تكون بعد انتخابات المجلس التشريعي.
- يجب أن يكون هدفنا السياسي من هذه الانتخابات:
- إفشال مسار أوسلو وعزله
- تغيير أبو مازن لأنه كارثة وطنية.
- تغليب التيار الوطني في فتح.
- تعزيز برنامج المقاومة.
- قيادة الساحة الفلسطينية أو تصدرها كمرحلة أولى.
- العمل على تغيير النظام السياسي في الداخل، وذلك ليكون:
- أ. برلماني وليس رئاسي.
- فصل رئاسة م.ت.ف عن رئاسة السلطة
- قيادة المنظمة في الخارج، وقيادة السلطة في الداخل.
- تطوير نظم الرقابة لمحاربة الفساد.
- وهذا يقتضي بالضرورة تشكيل فريق للحوار مع مروان (حاتم عبد القادر، أحمد غنيم، قدورة فارس، محمد الحوراني، خالد اليازجي) وتيار دحلان وفتح الرسمية (ولكن مع أقطابها وليس مع جبريل فقط، لاسيما فريق الطيران والقدوة ونبيل عمرو وآخرون) بالإضافة إلى التحاور مع بقية الفصائل، وأن تضع نصب أعيننا تفريق الخصوم وعدم وحدتهم ما استطعنا.